|

كتاب الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر

BORE05 5581

عنوان الكتاب:

الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر

المؤلف:

سائد أحمد الخلوي

سنة الإصدار:

2012

عدد الصفحات:

188

اللغة:

العربية

ترجمة/تحقيق:

غير موجود

كتاب الملكية الصناعية في الفقه والقانون المعاصر تأليف سائد أحمد الخلوي.

الموضوع الرئيسي:

يناقش الكتاب حقوق الملكية الصناعية، مع تركيز خاص على التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الحقوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية. كما يتناول الكتاب التطورات الحديثة في النظم القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، ومدى مواكبتها للمتطلبات الدولية.

الأهداف الرئيسية للكتاب:

شرح طبيعة حقوق الملكية الصناعية والواقع التطبيقي لها في الدول العربية المذكورة.

إجراء مقارنة بين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية في الدول العربية.

تقديم مرجع للباحثين والمستثمرين وأصحاب الشركات لفهم حقوق الملكية الصناعية وحمايتها.

تعزيز الوعي بأهمية محاربة الغش التجاري والتقليد في العالم العربي.

هيكل الكتاب:

يتكون الكتاب من عدة أقسام، يركز كل قسم على جانب معين من حقوق الملكية الصناعية:

حقوق الملكية الصناعية بمفهومها العام: شرح عام لحقوق الملكية الصناعية.

العلامات التجارية: دراسة العلامات التجارية وحمايتها.

براءات الاختراع: تحليل براءات الاختراع وحمايتها.

الأسماء التجارية: مناقشة الأسماء التجارية وحمايتها.

الرسوم والنماذج الصناعية: دراسة الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها.

الرسائل الرئيسية:

حقوق الملكية الصناعية هي جزء أساسي من الاقتصاد الحديث وتلعب دوراً مهماً في ازدهار المجتمعات.

هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الملكية الصناعية في الدول العربية.

يجب تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الصناعية ومحاربة الغش التجاري والتقليد.

المراجع والمصادر:

اعتمد الكتاب على النصوص التشريعية المقارنة والمتطلبات الدولية التي أقرتها اتفاقيتي باريس وتربيس.

تم الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية والمبادئ التي أقرها القضاء في العديد من الدول العربية والأوروبية.

 الفئة المستهدفة:

الباحثون، المستثمرون، أصحاب الشركات، والمصانع، وكذلك المهتمون بحقوق الملكية الصناعية.

ابحث في المكتبة

كتب ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *