كتاب إهانة الرئيس وحرية الرأي والتعبير

كتاب إهانة الرئيس وحرية الرأي والتعبير تأليف حمدي الأسيوطي.

هذا الكتاب يتناول موضوع إهانة الرئيس وحريّة الرأي والتعبير في السياق المصري، مع التركيز على التطور التاريخي لقوانين إهانة الرئيس وكيفية استخدامها كأداة لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير. إليك تلخيص لأبرز النقاط:

1. إهانة الرئيس كجريمة:

تعريف غامض: جريمة إهانة الرئيس تُعتبر جريمة غامضة المفهوم، حيث لا يوجد تعريف قانوني واضح لها، مما يجعل تفسيرها يعتمد على تقدير القاضي.

تطور تاريخي: كانت إهانة الحاكم تُعتبر جريمة دينية في العصور القديمة، وكانت العقوبات قاسية وتشمل النفي ومصادرة الأموال. مع تطور الزمن، أصبحت جريمة مدنية تتراوح عقوبتها بين تقييد الحرية والملاحقة الأمنية.

2. حرية التعبير في مصر:

السخرية من الحكام: الشعب المصري عبر تاريخه استخدم السخرية والنكات والأشعار والأمثال الشعبية لنقد الحكام، بدءًا من العصور الفرعونية وصولًا إلى العصر الحديث.

القوانين المقيدة: في العصر الحديث، تم استخدام قوانين إهانة الرئيس كأداة لقمع المعارضة، خاصة في فترات ضعف الدولة وتراجع الحريات.

3. تطور قوانين إهانة الرئيس:

في العصر الملكي: كانت هناك مواد في قانون العقوبات تعاقب على إهانة الملك أو العائلة المالكة، وكانت العقوبات شديدة.

بعد ثورة يوليو 1952: تم تعديل القوانين لتشمل إهانة الرئيس ونظام الحكم، مع تخفيف العقوبات نسبيًا.

في عهد السادات ومبارك: تم استخدام تهمة إهانة الرئيس بشكل متكرر لقمع المعارضين، خاصة الصحفيين والكتّاب.

4. إهانة الرئيس في العصر الحديث:

ثورة 25 يناير: بعد الثورة، كان هناك أمل في تعزيز الحريات، لكن السلطات الجديدة استمرت في استخدام تهمة إهانة الرئيس لقمع الصحافة والمعارضة.

قضايا بارزة: تم تقديم العديد من الصحفيين والكتّاب للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس، مثل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، والشاعر مثري حنا.

5. حرية الصحافة والتحديات:

تقييد الحريات: رغم إلغاء الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم الصحفية، إلا أن تهمة إهانة الرئيس ما زالت تُستخدم كأداة للترهيب.

دور نقابة الصحفيين: يُطالب بضرورة وضع ميثاق شرف للعمل الصحفي وحماية الصحفيين من الملاحقات القانونية.

6. الخلاصة:

إهانة الرئيس كأداة سياسية: تُستخدم تهمة إهانة الرئيس كأداة لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير، خاصة في فترات الأزمات السياسية.

الحاجة إلى إصلاح قانوني: يجب إعادة النظر في القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، خاصة تلك المتعلقة بإهانة الرئيس، لضمان حماية الحريات الأساسية.