كتاب الحريات الفردية

كتاب الحريات الفردية تأليف محمد بن سيف بن علي السعدي.

الحريات الفردية وحمايتها الجزائية في التشريع العماني

1. حماية الحريات الفردية في التشريع العماني:

تناول البحث دراسة الحريات الفردية وحمايتها في التشريع الجزائي العماني.

التشريع العماني يتضمن العديد من الأحكام التي تجرم التعدي على الحريات الفردية بمختلف صورها، سواء في قانون الجزاء أو في القوانين الخاصة.

تمت حماية عدة جوانب من الحريات الفردية، مثل حرية الحركة والتنقل، وحرية الحياة الخاصة، وحرية التأليف والنشر، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

ومع ذلك، هناك إباحة تشريعية للتعدي على بعض الحريات الفردية من خلال ضوابط وقواعد تنظم ممارسة هذه الحقوق.

2. قصور التشريع العماني:

كشفت الدراسة عن قصور في التشريع العماني في الإحاطة بجميع عناصر الحريات الفردية وتوفير الإطار القانوني الكافي لحمايتها.

هناك حاجة لتجريم أشكال حديثة من التعدي على الحريات الفردية، خاصة مع تطور التكنولوجيا وزيادة التهديدات للحريات.

3. حماية المشتبه بهم والمتهمين:

التشريع العماني يوفر حماية خاصة للمشتبه بهم والمتهمين منذ بداية التحقيق وحتى مرحلة المحاكمة.

هناك ضمانات قانونية لحماية حقوق المتهمين، مثل حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم، وحقهم في الاستعانة بمحامٍ، وحقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.

التشريع العماني يتيح طرقًا للطعن في الأحكام، مثل الاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا.

4. مقارنة مع التشريعات الأخرى:

تمت مقارنة التشريع العماني مع تشريعات أخرى مثل التشريع الفرنسي والتونسي والإماراتي.

التشريعات الأخرى توفر ضمانات إضافية، مثل مبدأ التقاضي على درجتين في القضايا الجنائية، وإنشاء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات.

هناك اقتراحات لتعديل بعض المواد في التشريع العماني لتوفير مزيد من الضمانات، مثل تعديل المادة 137 و133 من قانون الإجراءات الجزائية لتوفير حق الاستئناف في قضايا الجنايات.

5. اقتراحات لتعديل التشريع:

اقترح الباحث تعديل المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية لتقتصر على اشتراط الإجماع لصدور حكم الإعدام، واعتبار الحكم مطعونًا فيه تلقائيًا.

هناك دعوة لتعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية لتوفير طرق أوسع للطعن في الأحكام.

الخلاصة:

البحث يسلط الضوء على أهمية حماية الحريات الفردية في التشريع العماني، مع الإشارة إلى بعض القصور في التشريع الحالي.

هناك حاجة لتعديل بعض المواد القانونية لتوفير مزيد من الضمانات للمتهمين والمحكوم عليهم، خاصة في قضايا الجنايات.

التشريع العماني يمكن أن يستفيد من تجارب التشريعات الأخرى، مثل الفرنسي والتونسي والإماراتي، لتعزيز حماية الحريات الفردية وضمان العدالة.