كتاب تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية

كتاب تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور سامي جمال الدين.

محتويات الكتاب

مقدمة

الباب التمهيدي: مصادر القاعدة القانونية ومبدأ تدرجها

 أولاً: مصادر القاعدة القانونية

ثانياً: مدلول تدرج القواعد القانونية

 ثالثاً: مضمون تدرج القواعد القانونية وأسسه

الباب الأول: تحديد الرتبة الإلزامية للقواعد القانونية

 الفصل الأول: الرتبة الإلزامية للقواعد القانونية العامة

 المبحث الأول: القواعد الدستورية

 المطلب الأول: مقدمات الدساتير والمواثيق وإعلانات الحقوق

 المطلب الثاني: دور الدستور باعتباره أسمى القواعد القانونية

 المبحث الثاني: القواعد التشريعية

 المبحث الثالث: القواعد اللائحية

المطلب الأول: المرتبة الإلزامية للوائح في الظروف العادية

 المطلب الثاني: المرتبة الإلزامية للوائح في الظروف الاستثنائية

الفصل الثاني: الرتبة الإلزامية للقواعد القانونية الخاصة

المبحث الأول: المبادئ العامة للقانون

المطلب الأول: أساس المبادئ العامة للقانون

 المطلب الثاني: دور القضاء في تحديد المبادئ العامة للقانون

 المطلب الثالث: القوة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون

المبحث الثاني: القواعد العرفية

 المطلب الأول: أساس القوة الإلزامية للقواعد العرفية

المطلب الثاني: المرتبة الإلزامية للقواعد العرفية

الباب الثاني: مكانة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في تدرج القواعد القانونية

 تمهيد

 الفصل الأول: مدلول اصطلاح الشريعة الإسلامية وخصائصها

المبحث الأول: التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي

 المبحث الثاني: خصائص الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر مادي للتشريع

المبحث الأول: دور مبادئ الشريعة الإسلامية في التشريع

المبحث الثاني: دور مقاصد الشريعة الإسلامية في التشريع

 الفصل الثالث: أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رسمي للقانون

المبحث الأول: التزام السلطات العامة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني: الالتزام بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية

الباب الثالث: نتائج تدرج القواعد القانونية وضمانات تحقيقها

تمهيد

 الفصل الأول: نتائج تدرج القواعد القانونية

 المبحث الأول: عدم دستورية القوانين المخالفة للدستور

المبحث الثاني: بطلان الأعمال الإدارية غير المشروعة

 الفصل الثاني: ضمانات تحقيق النتائج المرتبة على تدرج القواعد القانونية

 المبحث الأول: تنظيم الرقابة على الدستورية

المطلب الأول: الرقابة السياسية على الدستورية

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الدستورية

المبحث الثاني: تنظيم الرقابة على مشروعية اللوائح