النظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب) : دراسة مقارنة

الج هذه الأطروحة موضوعا على درجة كبيرة جدا من الأهمية في إرساء مسار البناء المؤسساتي في الدولة، ويتعلق بدراسة مقارنة للنظام القانوني للحملة الانتخابية في الدول المغاربية وتحديدا في كل من الجزائر وتونس والمغرب، حيث تعد الحملة الانتخابية مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، ونجاح هذه الأخيرة مرهون بمدى نجاح مرحلة الحملة والذي لا يتأتى إلا من خلال وضع ضمانات قانونية كفيلة بإجرائها وفقا لمبادئ العدالة والمساواة، بما يعزز الديمقراطية التشاركية، ويكفل حماية صوت الناخب من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. كما تناولت هذه الدراسة جملة القوانين الناظمة للحملة الانتخابية في الدول الثلاث، بدءا من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الحملة الانتخابية، وكذلك مختلف أساليب إدارتها وتنظيمها، خاصة في حالة الظروف الاستثنائية التي عرفها العالم ممثلة في جائحة كورونا، أين يعتبر الحفاظ على انتظامية مختلف الاستحقاقات تحديا رفعته الجزائر على غرار تونس والمغرب، مع الإشارة إلى النقص الذي لازال يعتري القوانين المغاربية الناظمة للحملة الانتخابية الالكترونية، وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وضمانا من المشرع المغاربي، في تنظيم حملة انتخابية تحترم إرادة الناخبين، عمل على إصلاح وتحيين تشريعاته وقوانينه الانتخابية، بما يحقق جملة من الضوابط الرقابية الإدارية والقضائية والسياسية على الحملة، بدءا من بسط رقابة فعالة على حساباتها تمويلا وإنفاقا، وانتهاء برصد مختلف الجرائم الانتخابية التي يمكن أن تحدث طوال فترة الحملة، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة لها، والتي تختلف من دولة لأخرى وحسب درجة الجريمة ونوع الاستحقاق.