كتاب مشكلة الإتجار بالأطفال

كتاب آليات المنظمات الإجتماعية الحكومية والأهلية في مواجهة مشكلة الإتجار بالأطفال تأليف إبراهيم محمد عبد الفتاح عبد العزيز. 

شهد هذا القرن تقدماً هائلا فى العديد من المجالات ، كسالعلوم والتكنولوجيا والإتصالات والمعلومات ، وفوق ذلك كله التمكن من جيع السبل التى تضمن حياة كريمة لكل إنسان : كل طفل وكل إمرأة وكل رجل، كما تضمن إستمرار الحياة على هذا الكوكب، ولكن للأسف تزامن هذا الجانب الإيجاني مع جانب مظلم وأكثر خطورة قد يهدد بتقويض الكثير من تلك المكاسب ، ونعنى بذلك قضية الإتجار بالأطفال ، ومن غير المعقول أننا نشهد ظهور شكل جديد من العبودية ، وسوف نواجه خطر تحول الإتجار بالأطفال إلى وباء إذا لم نتخذ وقفة حاسمة مع هذا البلاء. ويكون أكثر إنتشارا فى ظل ظروف الفقر والتفاوت الإقتصادى والإضطرابات السياسية والحربية والصراع المسلح والكوارث الطبيعية.

يالتالى لا تنجو منطقة فى العالم من هذه المشكلة ، خاصة فى عصر العولمة وتزايد الإتكال المتبادل، حيث ينخرط فى أناط الإتجار بالأطفال المتقلبة تجار من دول مجاورة أو حركات عابرة للأقاليم أو عبر طرق محلية ، حيث يقع الأطفال فى أيدى التجار الذين يدفعون بهم إلى مختلف صور العمالة الإجبارية بسبب الفقر المدقع.

وقد أكدت العديد من الدراسات التى أجريت على المستويين المحلى والعالمى أن الأطفال يمثلون الغالبية العظمى من ضحايا تلك التجارة. حيث يتعرض ضحايا الإتجار بالأطفال لأشكال مروعة من العنف تتراوح بين العنف البدى والنفسى ، والمعاملة غير الإنسانية ، والإقصاء ، والتى تؤدى كلها لعواقب صحية خطرة لا يتعافى منها البعض بينما يتمكن آخرون من التكيف وبناء حياتهم مرة أخرى.

لقد تم إتخاذ العديد من الآليات التى تهدف للقضاء على الإتجار بالأطفال، ويجرى الآن تعديل الكثير من القوانين الدولية والإقليمية والمحلية لتجريم ومعاقبة المتورطين فى هذه التجارة وضمان حاية حقوق الضحايا. قام كذلك العديد من المنظمات والهيئات الحكومية بتمرير قرارات تتم عن إعتراف الدول بحجم تلك المشكلة وتصميمها السياسى على محاربتها. وتنظم أيضا الكثير من هيئات ومنظمات المجتمع المدفى الدولية آليات لدعم ضحايا الإتجار بالأطفال ، هثل الإيواء والحماية القانونية وآليات للحد من الفقر. ويسعى قطاع الأعمال لإيجاد سبل ووسائل لدعم حلات مناهضة الإتجار بالأطفال بعد إزدياد الوعى بخطورة هذا الوباء. تمثل هذه الدائرة المستديرة إلتزام قطاع الأعمال بصياغة وتبنى مبادئ مناهضة للإتجار بالأطفال، ولذلك فمناقشة الآليات التى تستخدمها المنظمات الإجتماعية الحكومية والأهلية فى مواجهة مشكلة الإتجار بالأطفال تكتسب أهمية كبيرة فى ضوء مجموعة كبيرة من الإعتبارات العلمية والأكاديمية.

ولأن مهنة الخدمة الإجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية على مستوى المجتمع وإنصاف الفئات الضعيفة فى المجتمع والعمل على مساعدتها للتمتع بحياة كريمة للوصول إلى ما يسمى بالعدالة الإجتماعية.

وعلي ذلك فان موضوع الدراسة الحالية هو محاولة لتحديد ووصف الآليات التى تستخدمها المنظمات الإجتماعية الحكومية والأهلية فى مواجهة مشكلة الإتجار بالأطفال فى مصر والمعوقات والتحديات التي تواجه تلك الآليات وتحد من تحقيق أهداف وحدات منع ومكافحة الإتجار بالأطفال.

لذلك فقد عالج الباحث تلك الدراسة من خلال بابين رئيسيين وهما:

الباب الأول يتناول: الإطار النظري للدراسة:

ويتضمن ثلاثة فصول أساسية وهم الفصل الأول ويحتوى على : مدخل لمشكلة الدراسة، الفصل الثاي يشمل: مشكلة الإتجاربالأطفال ودورطريقة تنظيم المجتمع.

أما الفصل الثالث فيتضمن : المنظمات الإجتماعية الحكومية والأهلية العاملة فى مواجهة مشكلة الإتجار بالأطفال.

الباب الثاني ويشمل: الدراسة الميدانية ويشمل ثلاثة فصول:

الفصل الرابع يحتوى على: الإجراءات المنهجية للدراسة، والفصل الخامس يحتوى: عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية ، والفصل السادس ويتناول النتائج العامة للدراسة الميدانية وتوصياتها. وفي النهاية يعرض الباحث المراجع المستخدمة في الدراسة -وملاحقها وملخصا للدراسة باللغة العربية واللغة الإنجليزية.