كتاب المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية المستحدثة في اقتصاد السوق الإسلامي

كتاب المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية المستحدثة في اقتصاد السوق الإسلامي – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة تأليف الدكتور حازم حسن الجمل.

الموضوع الرئيسي: يتناول الكتاب موضوع المسؤولية الجنائية عن الأنشطة الإجرامية الاقتصادية المستحدثة في إطار اقتصاد السوق الإسلامي.

الهدف: دراسة كيفية تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية المستمدة من الفقه الإسلامي لمواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة التي تهدد مصالح السوق الإسلامي.

أهمية الدراسة:

ظهور السوق الإسلامي: يعتبر السوق الإسلامي من أكثر الأسواق العالمية الناشئة نموًا، ويحتاج إلى نظام قانوني لضبط الأنشطة غير المشروعة التي قد تهدد استقراره.

عدم كفاية القوانين الوضعية: القوانين الوضعية الحالية (المدنية والإدارية) غير كافية لمواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة في السوق الإسلامي.

المرونة في الفقه الإسلامي: الفقه الإسلامي يوفر قواعد مرنة ودقيقة يمكن تطبيقها في مختلف العصور والأنظمة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

مشكلات الدراسة:

غياب الضمان القانوني: البحث عن ضمان قانوني فعال لاقتصاد السوق الإسلامي القائم على الحرية.

أزمة السياسة الجنائية: دراسة مظاهر أزمة السياسة الجنائية في القوانين الوضعية في مواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة.

التعاون الدولي: البحث عن سبل التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الاقتصادية ذات البعد الدولي.

أهداف الدراسة:

التعرف على الجرائم الاقتصادية المستحدثة: التي تهدد مصالح السوق الإسلامي.

دراسة مظاهر أزمة السياسة الجنائية: في القوانين الوضعية.

التعرف على قواعد الفقه الإسلامي: ومدى إمكانية تطبيقها في القوانين الوضعية.

رسم نموذج مثالي: لقواعد المسؤولية الجنائية لمواجهة الإجرام الاقتصادي في السوق الإسلامي.

فرضيات الدراسة:

حاجة السوق الإسلامي لنظام مسؤولية جنائية: لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقراره.

عدم كفاية القوانين الوضعية: لمواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة.

مرونة الفقه الإسلامي: وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في مختلف العصور.

منهج الدراسة:

التأصيل: دراسة المبادئ والقواعد العامة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية.

التحليل: تحليل الأصول والمبادئ المتعلقة بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية.

المقارنة: مقارنة النماذج والتجارب في الفقه الإسلامي مع القوانين الوضعية.

خطة الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التعريف بالجرائم الاقتصادية المستحدثة في اقتصاد السوق الإسلامي.

الفصل الثاني: شروط انعقاد المسؤولية الجنائية عن الجرائم المستحدثة.

الفصل الثالث: صور المسؤولية الجنائية وأثرها في جرائم اقتصاد السوق الإسلامي.